اخر الأخبار

الفساد يقضي علي خير مصر




الرشاوي فى المصالح الحكومية

الرشوة والفساد
الفساد أصبح يملئ المؤسسات والمصالح الحكومية وإن لم نأخذ حذرنا منه سوف نقع في الدمار الذي ياخذ الأخضر واليابس وينهار المجتمع من هذا الفساد 
أصبحنا نعاني أشد المعاناة من الرشاوى والمحسوبية داخل المصالح والمؤسسات الحكومية فنشعر حين نذهب إلي أحد المصالح الحكومية لإنجاز بعض الأوراق الرسمية أن الموظفين يحتاجون الصدقة أو أعباء المعيشة أصبحت ثقيلة عليهم أو أن راتبهم لا يكفيهم طوال الشهر إذن فما هو الحل فمن وجهة نظرهم الرشوة هي الحل الأمثل لتجاوز الأزمة .
اسعار العملات هي محرك أساسي للفساد والمافيا التي تعمل في تجارة العملة
ومن خلال مقالي سأتطرق إلي هذا الموضوع الشائك الذي أعتقد إنه الفساد الداهم للوطن وسوف أعرض عليكم وجهة نظري المتواضعة للحد من الفساد داخل المصالح الحكومية وهي نتعرف علي ظاهرة الرشوة التي تملئ المجتمع المصري.
اسعار العملات اليومً أصبحت غير مستقرة بسبب الفساد بكافة المصالح الحكومية فهم يتحكمون في كل شيء وكأنهم هم المحركين الأساسيين للمال .

ظاهرة الرشوة أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة ,حيث تعتبر عائقة للتنمية والتطور ويوجد تنوع وتطوير في أساليب الرشوة بين الموظفين . الرشوة في القانون تعني تجارة الموظف في الاعمال التي يقوم بها من أجل تحقيق غرض ما أو مصلحة شخصية معينة وسنتعرف الآن على انواع الرشاوي الحكومية .
العملات تعتبر هي الأداة التي نعيش من خلالها وليست نعيش لجمعها .
من أكثر وأبرز المتهمين بالرشوة من المسؤولين ,ففي بعض المصالح الحكومية يطلب بعض الموظفين مالا ليقوموا ببعض المهام أو الوظائف .فالرشوة في مصر منتشرة بشكل كبيرفأصبحت جزء من الحياة اليومية عند المصريين .
فالشخص يدرك بحواسه إذا كان الشخص يطلب رشوة أم لا عن طريق بعض الجمل التي تقال مثل " كل سنة وانت طيب " أو " فين الحلاوة ", فالاسلوب يختلف على حسب طبيعة الموقف ,فالموظف يضطر فى الوقوع بفخ الرشوة بسبب إنخفاض الراتب .
اجهزة انذار : نحن نحتاج إلي أجهزة إنذار متيقظة داخل المؤسسات الحكومية والمصالح لمتابعة ومراقبة الموظفين .

فموضوع الرشوة موجود ومنتشر في كل زمان عند ضعاف النفوس والإيمان ومنهم من يدعي بالتدين وهو لا يفهم أصول الدين , والسبب الرئيسي في انتشارها حاليا هو عدم التحلي بقواعد الدين والتحلي به , فلو رضى الإنسان بالقليل لعاش حياة سعيدة وكريمة ولو تمسك الموظف بقواعد الدين لن يقع فى فخ الرشوة حفاظا على كرامته وخوف من عذاب النار فى الآخرة .
يوجد بعض الناس من يتعلل بضعف الرواتب الشهرية ولذلك الرشوة تعتبر مبرر لهم , فيوجد بعض الشباب من يدفعوا مبالغ مالية من أجل الحصول على وظيفة معينة ,فالشاب الغني حينما يدفع رشوة للحصول على وظيفة معينة فإنه يحصل على حق غيره, فهذا ظلم لانه أخذ مكان وحق شاب فقير الذى لا يستطيع دفع هذا المبلغ للحصول على الوظيفة .
أحيانا صاحب الرشوة يحتاج إلى وسيط يكون بين الراشي والمرتشي فبهذه الطريقة يفتح باب الحقد والكره الذي يكنه صاحب الحق الذي لا يملك هذا المال .
البعض يرى أن الآثم والخاطئ هو المرتشي فقط بل الخاطئ الحقيقي هم الأثنان معا , ورأي الدين في هذا الموضوع أن الرشوة حرام شرعا بكل أشكالها وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر .
ومن خلال ما أشرت إليه وما نعاني منه لدي مقترح أتمنى من الدولة والمصريين الشرفاء من محاميين وصحفيين ورجال مصر العظماء أن يساعدونني عليه حتى نقضي علي ظاهرة الفساد بكافة مؤسسات الدولة وحتى نعبر إلي بر الأمان .
أولا يجب عمل فريق تطوعي علي مستوي الجمهورية يكون هدفه الأول والأخير مصلحة الوطن ويقوم بعمل رقابة شعبية علي كافة المصالح والمؤسسات الحكومية وكل من يراه فسادا وعملا بحديث رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم (( من رأي منكم منكرا فليغيره )) وإيمانا منا نحو حماية الوطن من الفاسدين والمفسدين والذين يفسدون في الأرض بغير الحق وحماية ثرواتنا وأموالنا وقضاء مصالحنا دون أي رشاوى .
ثانيا يكون هناك فريق مراجع ومتخصص لمراجعة كافة الشكاوي والبلاغات التي تتم من خلال الفريق التطوعي للرقابة الشعبية وعمل تصنيف لكل شكوى وبلاغ .
ثالثا تكوين فريق قانوني وصحفي وإعلامي لحماية المتطوعين وما يقومون به لخدمة الوطن .
رابعا التواصل مع المسئولين ورجال الشرطة لمساعدتهم في القيام بالمهام التي تتطلب ذلك .
خامسا بعد الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالفساد علي مستوي الجمهورية يتم تجميعهم وتصنيفهم وترتيبهم حسب البلاغات والمحافظات ثم البدء في رفع دعاوي بمعاونة رجال الشرطة والقائمين علي الرقابة الإدارية .
سادسا يتم تقديم ملف مكتمل بكافة البلاغات التي تم الإبلاغ عنها وتقديمها للبرلمان لشن قانون يحمي المواطنين من هذا الفساد الغاشم الذي يتغلغل داخل الوطن ويعود بنا للوراء .
سابعا تقديم بلاغات للنائب العام في حالة تقاعس أحد المسئولين عن القيام بالمهام المطلوبة .
ثامنا محاكمة عاجلة للمتهمين بقضايا الفساد الشعبية والتي تكون أبطالها الرموز الشعبية والوطنية الشريفة الذين يعملون تطوع لحب الوطن دون أي شيء أخر .
وبهذا المقترح سوف نحد من الفساد والرشاوى داخل المصالح الحكومية ونكون دولة متقدمة مثل الدول الأوروبية أتمنى أن ينال مقالي إعجابكم متابعين موقعي الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ودمتم سعداء في حب الوطن .
وسعادتي دائما لا استطع وصفها بمتابعتكم لي شكرا كم وإلي اللقاء في مقال جديد وكشف فساد جديد انتظروني .

بقلم / محمود أبو السعود 

ليست هناك تعليقات